اسلام آباد – 06 – اپريل (اي پي پي) اليڪشن ڪميشن چيو آهي ته ڊجيٽل آدم شماري مڪمل نه هجڻ جي ڪري تڪ بندين جو ڪم مڪمل نه ٿي سگهيو، اليڪشن ڪميشن پنهنجي ذميدارين جي ادائيگي لاءِ پُرعزم آهي، ٻيا ادارا ۽ شخصيتون به تنقيد براءِ تنقيد بدران پنهنجون آئيني ذميداريون پوريون ڪن. اليڪشن ڪميشن جي ترجمان ميڊيا تي نشر ٿيندڙ ڪجهه اڳوڻن وزيرن، عهديدارن سميت شاهه محمود قريشي، شيرين مزاري، فواد چوڌري ۽ فرخ حبيب جي بيانن تي وضاحت ڏيندي چيو ته اليڪشن ڪميشن پنهنجي سمورين آئيني ۽ قانوني ذميدارين کان چڱي ريت آگاهه آهي ۽ آئين ۽ قانون موجب عام چونڊون ڪرائڻ جي مڪمل صلاحيت رکي ٿي ۽ سدائين پنهنجا سمورا آئيني معاملا انجام ڏيندي پئي اچي. اڳوڻي فاٽا جي خيبرپختونخوا ۾ ضم ٿيڻ ۽ اتي جون سيٽون 12 کان گهٽ ڪري 6 سيٽون ڪرڻ ۽ انهن کي خيبرپختونخوا ۾ شامل ڪرڻ کانپوءِ قومي اسيمبلي جا تڪ 272 کان گهٽجي 266 رهجي ويا آهن ان صورت ۾ نئون تڪ بنديون ڪرڻ لازمي ٿي ويو آهي، جيتوڻيڪ آدمشماري 2017ع پروزنل هئي ۽ نوٽيفائيڊ نه هئي تنهن ڪري تڪ بندي شروع نه پئي ٿي سگهي، تنهن ڪري اليڪشن ڪميشن وزيراعظم کي 7 مئي 2020ع تي چيف اليڪشن ڪمشنر جي صحيح سان ڊي او ليٽر لکيو، وري ان کانپوءِ منسٽري آف پارلياماني افيئرز ۽ منسٽري آف لا سميت سينيٽ سيڪريٽري، قومي اسيمبلي سيڪريٽري ۽ ڳڻپ واري اداري کي تاريخ وار 7 مئي 2020ع، 30 جون 2020ع، 27 آگسٽ 2020ع، 15 سيپٽمبر 2020ع، (قانون واري وزارت) 30 سيپٽمبر 2020ع، (پارلياماني معاملن واري وزارت) 30 سيپٽمبر 2020ع، 2 نومبر 2020ع، 3 ڊسمبر 2020ع (ڳڻپ وارو ادارو) 11 ڊسمبر 2020ع ۽ 21 جنوري 2021ع تي ڪيترائي خط لکيا ويا ۽ هر ڀيري يادگيري ڪرائي وئي ته تڪبندي ڪرڻ اليڪشن ڪميشن جي آئيني ذميداري آهي ۽ جيستائين آدم شماري کي نوٽيفائي نه ڪيو وڃي ته تڪ بندي شروع نٿي ٿي سگهي، اليڪشن ڪميشن جي انهن ڪوششن کانپوءِ آدمشماري 6 مئي 2021ع تي نوٽيفائي ٿي ۽ ڪميشن تڪ بندي جو شيڊول جاري ڪيو ۽ ڪم شروع ڪيو، پر پوءِ حڪومت فيصلو ڪيو ته نئين ڊجيٽل آدمشماري ٿيندي تنهن ڪري تڪ بندي جو ڪم روڪيو ويو، ان کانپوءِ اليڪشن ڪميشن ٻيهر حڪومت کي خط لکيا تاريخ وار 30 سيپٽمبر 2021ع ۽ 21 جنوري 2022ع تي لکيا ته نئين آدمشماري جلد کان جلد مڪمل ڪئي وڃي ته جيئن تڪ بندي جو ڪم شروع ڪري سگهجي پر ڊجيٽل آدمشماري اڃان تائين مڪمل نه ٿي جنهن جي ڪري اليڪشن ڪميشن نئين تڪ بندين جو ڪم مڪمل نه ڪري سگهي. تنهن هوندي به اليڪشن ڪميشن پنهنجون آئيني ۽ قانوني ذميداريون ادا ڪرڻ لاءِ پُرعزم آهي، پر ٻين ادارن ۽ شخصيتن کي به پنهنجون آئيني ۽ قانوني ذميداريون وقت سر ادا ڪرڻ گهرجن ۽ هروڀرو جي تنقيد کان پاسو ڪيو وڃي.